تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Cadre réglementaire

الإطار التنظيمي :

الترسانة القانونية التي تؤطر حاليا مجال تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ترتكز بالأساس على قوانين نشأت في اطار الإستراتيجية الوطنية الطاقية لسنة 2009:

القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية

  1. القانون 16.09 الصادر بظهير رقم : 1.10.17 ل 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 والمتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
  2. المرسوم رقم : 2.17.746  المرتبط بالتفحيص الطاقي الإجباري وبمؤسسات التفحيص الطاقي: وقد تم نشره في الجريدة الرسمية يومه 20 ماي 2019 . وهكذا فابداءا من تاريخ 2019، أصبحت المقاولات ذات الاستهلاك الطاقي العالي ملزمة بالخضوع لتفحيص طاقي إجباري. والمعطيات المترتبة عن ذلك ستساعد الحكومة لتدقيق استراتيجيتها بخصوص النجاعة الطاقية.
  3. القانون رقم 39.16 المتعلق يإنشاء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية: وهو القانون المعدل للقانون 16.09 والمرتبط بصلاحيات الوكالة. والذي يشير إلى أن صلاحيات هذه الأخيرة سوف تتمحور حول النجاعة الطاقية. هذا التعديل الى تغيير في مسمى المؤسة الذي اضحى "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية AMEE " .

وعليه فإن البنية الجديدة ستعزز من صلاحياتها في هذا القطاع الذي لايقل أهمية ولا إستراتيجية لاجل ترشيد الفاتورة الكهربائية للمملكة خلال العقود المقبلة.

مهام الوكالة سوف  تغطي بالأساس

  • بلورة مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لاجل تنمية النجاعة الطاقية
  • بلورة وإنجاز مشاريع في هذا القطاع
  • متابعة إجراءات التطوير، التنسيق وكذا الإشراف
  • تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك
  • متابعة ومراقبة إجراءات التفحيص الطاقي المنجزة