تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الإطار التنظيمي

الترسانة القانونية التي تؤطر حاليا مجال تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ترتكز بالأساس على قوانين نشأت في اطار الإستراتيجية الوطنية الطاقية لسنة 2009:

القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية

 

  1. القانون 16.09 الصادر بظهير رقم : 1.10.17 ل 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 والمتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

تحميل القانون

  1. المرسوم رقم : 2.17.746  المرتبط بالتفحيص الطاقي الإجباري وبمؤسسات التفحيص الطاقي: وقد تم نشره في الجريدة الرسمية يومه 20 ماي 2019 . وهكذا فابتداءا من دجنبر 2019، أصبحت المقاولات ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع ملزمة بالخضوع لتفحيص طاقي إجباري، والمعطيات المترتبة عن هذه العملية ستساعد الحكومة لتدقيق استراتيجيتها بخصوص النجاعة الطاقية.

تحميل المرسوم

  1. القانون رقم 39.16 المتعلق يإنشاء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية: وهو القانون المعدل للقانون 16.09 والمرتبط بصلاحيات الوكالة. والذي يشير إلى أن صلاحيات هذه الأخيرة سوف تتمحور حول النجاعة الطاقية. هذا التعديل أدى الى تغيير في مسمى المؤسسة الذي اضحى "الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية AMEE عوض الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ADEREE.

وعليه فإن البنية الجديدة ستعزز من صلاحياتها في هذا القطاع الذي لايقل أهمية ولا إستراتيجية لاجل ترشيد الفاتورة الكهربائية للمملكة خلال العقود المقبلة.

مهام الوكالة سوف  تغطي بالأساس :

  • بلورة مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لأجل تنمية النجاعة الطاقية
  • بلورة وإنجاز مشاريع في هذا القطاع
  • متابعة إجراءات التطوير، التنسيق وكذا الإشراف
  • تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك
  • متابعة ومراقبة إجراءات التفحيص الطاقي المنجزة

تحميل القانون

  1. القانون 09.47 والمتعلق بالنجاعة الطاقية وهو القانون الذي :
  • يحث بالخصوص على الإدماج بصيغة منهجية لإجراءات النجاعة الطاقية على مستوى جميع البرامج التنموية القطاعية.
  • يشجع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكهم الطاقي وكذا تعميم التفحيص الطاقي الاجباري، فضلا عن اعتماد شفرات للنجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات.
  • يهدف أيضا إلى إنعاش تنمية سخانات المياه بالطاقة الشمسية.
  •  يدعو الى تعميم استعمال المصابيح منخفضة الاستهلاك وكذا معدات تتكيف مع مستوى الإضاءة العامة.

وتجدر الإشارة الى أن  الهدف الحالي بالنسبة للمغرب هو تحسين النجاعة الطاقية في مختلف القطاعات ( نقل، صناعة، سكن.......) بنسبة 20 % في افق 2030.

تحميل القانون                                                                                                                     

  1. القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة : ويخص انتاج الكهرباء من أصل متجدد . حيث يرسي اطارا قانونيا يتيح آفاقا لانجاز واستغلال منشآت لإنتاج الكهرباء انطلاقا من موارد طاقية متجددة وذلك من قبل اشخاص ماديين او معنويين عموميين او خواص. ويحدد بالخصوص المبادئ العامة المتوجب اتباعها، والنظام القضائي المطبق بما في ذلك التسويق والاستغلال.

تحميل القانون                                                                                                                     

 هذا القانون قد تم تعديله وتتميمه في دجنبر 2015 بالقانون رقم: 58.15 الذي يحمل التحديثات الآتية:

  • رفع عتبة القدرة المنشأة بالنسبة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من مصدر مائي من 12ميغاواط الى 30 ميغاواط .
  • فتح شبكة التوتر المنخفض لفائدة منتجي الكهرباء من مصدر طاقي متجدد الشيء الذي سيمكن -عند تمامه- من تنمية مسلك صناعي محلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • الأخذ بعين الإعتبار وجهة نظر وكالة الحوض المائي في مسارات الترخيص لأجل انجاز منشآت منتجة للطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر طاقية متجددة.
  • إمكانية بيع الفائض الطاقي المنتج من مصادر متجددة، عبر منشآت متصلة بالشبكة الوطنية للتوتر العالي والتوتر جد العالي، لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE). وذلك في حدود       20 % من فائضهم.

وبغية تسهيل وتفعيل الاستراتيجية الطاقية تم اعتماد تعديلات قانونية أخرى وإصدار نصوص قانونية إضافية. وللمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على الموقع MEMDD.

تحميل القانون                                                                                                                     

  1. المرسوم رقم: 2.10.578  لسابع جمادى الأولى 1432 الموافق ل11 أبريل 2011 المتخذ لأجل تطبيق القانون 13.09؛

تحميل القانون                                                                                                                     

  1. المرسوم رقم: 2.10.320 لسادس عشر جمادى الاخرة 1432 الموافق ل20 ماي 2011 المتخذ لاجل تطبيق القانون 16.09؛

تحميل القانون                                                                                                                      

  1. المرسوم رقم : 2.13.874  لعشرين ذي الحجة 1435 الموافق ل15 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على المنظومة الحرارية الخاصة بالبناء في المغرب؛

تحميل القانون                                                                                                                     

  1. المرسوم رقم: 2.17.746 لرابع شعبان 1440 الموافق ل10 أبريل 2019 المتعلق بالتفحيص الطاقي الإجباري .

تحميل القانون                                                                                                                      

  1.  القرار رقم : 927.20 بالجريدة الرسمية رقم: 6870 الصادرة بتاريخ 02 أبريل 2020 والخاص      بالتطبيق الإجباري للمعايير المغربية المتعلقة بالمنتوجات الكهروضوئية والمنشآت الشمسية الحرارية:  وهو القرار المشترك للسيد وزير الطاقة، المعادن والبيئة والسيد وزير الصناعة، التجارة، والاقتصاد الأخضر والرقمي الذي من خلاله أصبح تطبيق المعايير المغربية المتعلقة بالمنتوجات الكهروضوئية والمنشآت الشمسية الحرارية إجباريا، وقد تم نشره بالجريدة الرسمية في مجرى شهر أبريل لسنة 2020.

 ومنذ ذلك الحين أصبحت تجهيزات الأنظمة الكهروضوئية والمنشآت الشمسية الحرارية المتوفرة  في السوق المغربي خاضعة لإطار من المعايير الذي يمكن من تنظيم ومراقبة مطابقتها فيما يخص الجودة والأمان . الشيء الذي من شأنه ان يحمي المستهلك النهائي.

وتجدر الإشارة الى أن هذه المعايير -التسعة عشر المنشورة - تتعلق كذلك بضخ المياه بالطاقة الشمسية و السخانات المائية الشمسية.

تحميل القرار                                                                                                                     

  1. الفصل 12 من القانون 31.13 والذي ينص:أن كل مؤسسة أو هيئة معنية عليها تعيين شخص   او عدة أشخاص يكلفون بمهمة استقبال طلبات الولوج للمعلومة ودراستها، ومن ثم تقديم المعلومات المطلوبة، وكذا منح الدعم اللازم، أذا اقتضى الامر، لملتمس المعلومة في مجال إعداد طلبه هذا."

تحميل القانون                                                                                                                     

  1. المرسوم رقم : 2.20.393 لعشرين صفر 1442 الموافق ل8 أكتوبر 2020 : والذي عهد بوصاية الدولة على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية الى وزارة الصناعة.

تحميل القانون                                                                                                                     

  1. المرسوم رقم :2.22.03 المعدل للمرسوم 2.10.320 الخاص بتطبيق القانون 16.09 المتعلق  بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

تحميل القانون